يسعى الرئيس قيس سعيد لإجراء استشارة شعبية حول الإصلاحات السياسية التي ينوي تنفيذها عبر تكنولوجيا الإنترنات أو ما يصفه بالاستفتاء الالكتروني دون أن يميز في خطابه الذي ألقاه في 22 سبتمبر عند التطرق لهذه النقطة بين المنصات الاجتماعية والتطبيقة الكفيلة بإجراء هذا الاستفتاء. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الأيام: هل بمقدور التكنولوجيا الرقمية في تونس أن تكون على قدر هذا الحدث السياسي الأبرز منذ صياغة دستور سنة 2014 ؟ وهل يوجد إجماع وطني أو على أقل تقدير تشريك للمجتمع المدني والمجتمع السياسي في صياغة هذا المشروع ؟
